عناوین این صفحه
کد خبر: ۳۰۵۳۹

رایزنی برای افزایش اعضای شورای پنجم شیراز

زینب شهریاری
شوراهای اسلامی شهر و روستا مطابق قانون اساسی، نماد دموکراسی و مردمسالاری دینی محسوب می شوند که با روند فعلی دچار تناقضاتی است و همین امر موجب شد تا کاهش تعداد اعضا یکی از مهم ترین مصوبات مجلس نهم قبل از پایان آن شود. پاییز سال ۹۴ بود که نمایندگان مجلس نهم پس از گذشت ۸ سال از آخرین اصلاحیه قانون انتخابات شوراها در ۱۳ مهر ماه، طرح اصلاح قانون تشکیلات،‌ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را به تصویب رساندند که به موجب آن، تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر کاهش یافت.
این مصوبه اگرچه پس از ماه ها بحث و بررسی موافقین و مخالفین به تصویب رسید، اما هنوز هم برای بسیاری از جمله شوراییان فعلی در پارلمان های شهری و روستایی جای ابهام دارد.
براساس این مصوبه،‌ شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل؛ شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل؛ شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل؛ شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل؛ شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل؛ شهرهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی‌البدل؛ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل.
اگرچه در این قانون، جمعیت و کانون های جمیعتی در هر شهر و کلانشهری به عنوان شاخص تعداد اعضا در نظر گرفته شده، اما به عنوان مثال؛ برخی معتقدند که چگونه امکان دارد شهری در نزدیکی شیراز که بودجه سالانه آن با چانه زنی های فراوان به کمتر از یکصد میلیارد تومان می رسد، آن هم با رشد چند برابری، تعداد اعضای شورای شهر آن به ۷ نفر در انتخابات اردیبشهت ماه ۹۶ برسد، ولی کلانشهری مانند شیراز با سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه، تنها ۱۳ نفر عضو داشته باشد؟
موافقین این مصوبه در توجیه دلایل موافقیت خود عنوان کرده اند که شوراهای شهر کنونی شوراهای شهرداری هستند و با ۵ نفر هم می شود شهر را اداره کرد اما در این میان هستند مخالفینی هم که بر این نظر خود پافشاری می کنند که تناسبی میان اختیارات و حوزه وظایف شوراهای اسلامی شهر وجود ندارد. آن ها بر این عقیده اند که این نهاد مهم را تا سطح نظارت بر شهرداری تنزل داده اند، در حالی که نیازها و مشکلات مردم در یک شهر شامل موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی است و معمولاً دستگاه های مسئول خدمات رسان در قبال پیگیری ها، توجهی به شوراها  نداشته و امور یاد شده را خارج از حیطه کار شوراها  تلقی می کنند.
غلام مهدی حقدل، رئیس شورای شهر شیراز در گفت و گو با خبرنگار نیم نگاه به رایزنی  شوراییان شهر شیراز با نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازنگری مجدد قانون کاهش تعداد اعضای شورای شهر در کلانشهر شیراز اشاره کرد و در این خصوص خاطرنشان کرد: ما متعقدیم در این مصوبه کار کارشناسی نشده است.
وی در توجیه گفته خود اینگونه توضیح داد که نباید شورای کلانشهرها را در کنار سایر شوراهای شهر دید؛ چرا که توانمندی و ظرفیت هایی در کلانشهرها وجود دارد که شکوفایی و به ثمر رساندن آن ها نیاز به نیروی انسانی منطقی و عادلانه دارد. رئیس شورای شهر شیراز که اعتقاد دارد این عدالت در مود این کلانشهر رعایت نشده بلکه با ظلم بزرگ هم در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: هم اینک بودجه سال ۹۵ شیراز با سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بسته شده؛ اما دومین شهر استان فارس در نزدیکی شیراز با بودجه ای بسیار کم، در تعداد اعضای شورای شهر آن نسبت به ما تفاوت قائل شده اند. حقدل با بیان اینکه در شورای چهارم شیراز کمیسیون‌هایی از جمله گردشگری و زیارت و خدمات شهری راه اندازی شد و همچنین امر مجزاسازی دو کمیسیون شهرسازی و معماری انجام شد، افزود: حال اگر این تعداد اعضا نبود، چگونه امکان داشت که چنین کمیسیون هایی اضافه یا مجزا شوند؟ وی اضافه کرد: به موجب جدا شدن دو کمیسیون فوق، طرح بزرگ تفضیلی شهر شیراز به تصویب رسید در صورتی که با تعداد کم اعضا این کار امکان پذیر نبود،‌ اما با این اوصاف در مصوبه کاهش تعداد اعضای شورای شهر شیراز،‌ دچار مشکل خواهیم شد. رئیس شورای شهر شیراز همچنین با تأکید بر این نکته که با ۲۱ عضو شورا، جایگاه این کلانشهر و شهرداری آن بالا رفت، گفت: ما در این دوره علاوه بر بررسی مشکل مردم در دستگاه های دیگر، تلاش کردیم تا شهرداری را نیز به ترقی و پیشرفت قابل قبولی برسانیم.
حقدل همچنین با تصریح بر اینکه بودجه شیراز با ۲۱ نفر عضو به اوج رسید، گفت: وجود این تعداد نیروی انسانی در شورا بود که این مهم را رقم زد که اکنون این فرصت از شهر گرفته شده، درحالی‌که امروز، شیراز به برکت شورا و شهرداری به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است. وی به عنوان رئیس شورای کلانشهر شیراز خواستار بازنگری مجدد این مصوبه شد و در این خصوص گفت: با نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی صحبت هایی شده که امید است شاهد تغییر و افزایش تبصره هایی به این مصوبه باشیم. رئیس شورای شهر شیراز همچنین ضمن انتقاد از عملکرد شورای عالی استان ها در خصوص به تصویب رسیدن این مصوبه، بیان کرد: به نظر می رسد شورای عالی استان ها کم کاری کرده و امروز خود آن ها هم به نتیجه اشتباه خود پی برده اند. بنابراین گزارش، طبق قانون بازنگری مصوبات، در صورتی که شش ماه از زمان تصویب طرح یا لایحه ای بگذرد می توان مجدد آن را در صحن علنی مطرح و به رأی گیری گذاشت. موضوعی که این روزها سوژه محافل سیاسی شده، موضوع کاهش تعداد اعضای شورای کلانشهر شیراز است که تاکنون در مجلس دهم مطرح نشده و پیش بینی می شود که تا قبل از بازه زمانی آغاز ثبت‌نام پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها مجدداً با اصلاحاتی همراه شود.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۵/۶/۲۱ -  شماره 5384
جستجو
جستجو
بالای صفحه