سرک دولت به حساب‌های مردم رسماً با ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کلید خورد. حال باید علاوه بر حضور کارت‌های بازرگانی صوری در تجارت، منتظر حساب‌های بانکی اجاره‌ای هم باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، دولت رسماً به مردم اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی‌شان را زیر ذره‌بین دارد و دیر یا زود، به حساب بانکی هر یک از شهروندان، سرکی خواهد زد. البته ظاهر دستورالعمل می‌گوید که قرار است به تراکنش‌های مشکوک بانکی رسیدگی شود تا بلکه آن‌ها که سالیان سال از دادن مالیات فراری بودند، پایشان به بند کشیده شود.
اما این همه داستان نیست. اکنون دولت یکی از خط قرمزهای مردم را در حوزه اقتصادی و بانکی رد خواهد کرد. فلسفه این کار هم هر چقدر درست باشد، چندان به مذاق ایرانیان خوش نخواهد آمد و شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که به نظر می‌رسد پای برخی ناشفافی‌ها به اقتصاد ایران بیش از گذشته باز شود.
تا پیش از این دولت‌مردان، فعالان اقتصادی و واردکنندگان از این نالان بودند که برخی با اجاره کردن کارت‌های بازرگانی، تجارت کثیف راه انداخته‌اند و وقتی که پای گرفتن مالیات و مبارزه با کالای قاچاق به میان می‌آید، دولت از کنار این افراد به سادگی رد می‌شود و اگر هم قرار باشد که ساده از کنار آن‌ها عبور نکند، راهکار و راه چاره‌ای برای مبارزه با آن ندارد. همه چیز به نام یک پیرزن، پیرمرد یا زن خانه‌دار بی‌سواد، به ثبت رسیده که تا به حال در عمرش، حتی نتوانسته صفرهای واردات برخی تاجران بی‌نام و نشان و متقلب را بشمارد.
اکنون سازمان امور مالیاتی وارد موضوعی شده که به نظر می‌رسد اگر راهکارهای درستی برای پیاده‌کردنش نداشته باشد و مکانیزم‌های دقیق نظارتی را به کار نبندد، اقتصاد ایران از این هم که هست، غیرشفاف‌تر خواهد شد؛ همان چیزی که برخی از آن به نام رونق حساب‌های اجاره‌ای یاد می‌کنند و بر این باورند که این دستورالعمل زمینه‌ساز شکل‌گیری حساب‌هایی در بانک ها می‌شود که تنها نام برخی افراد را یدک می‌کشد و پشت پرده تراکنش‌های مالی آن را میلیاردرهایی متقلب تشکیل می‌دهند.
جزئیات سرک دولت به حساب‌های بانکی مردم
در واقع، سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعملی که با عنوان رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ابلاغ کرده، قصد دارد تا نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله را مشخص نماید، اما اینکه چقدر این طرح موفق خواهد بود را هنوز نمی‌توان قضاوت کرد.
در واقع، سازمان امور مالیاتی در این دستورالعمل از بانک ها خواسته تا انواع تراکنش‌های بانکی را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و البته مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل را به مدیران کل امور مالیاتی سپرده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه می‌گوید: از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی باشد، بنابراین اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذی‌ربط بر حسب مورد الزامی خواهد بود.
بر اساس این دستورالعمل، همچنین اگر وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه اخذ مالیات از آن بخش از دریافتی‌هایی که مربوط به فعالیت‌های شغلی غیر معاف است، نیز مورد تأکید واقع شده است.
این دستورالعمل در شرایطی صادر شده است که به نظر می‌رسد وجود زمینه‌هایی همچون حساب‌های مجهول‌الهویة و برخی افتتاح حساب‌ها با عناوین صوری و بدون داشتن شناسه ملی نیز، فضای اقتصادی ایران را متأثر کرده است و همچنین این زمینه در اقتصاد ایران به شدت وجود دارد که برخی افتتاح حساب‌های صوری به دلیل فرار از مالیات صورت گیرد.
۸ میلیون حساب بی‌هویت!
همین چند وقت پیش، بانک مرکزی از وجود حدود ۳۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی خبر داده بود که به گفته او، حدود ۳۸ میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است. به عبارتی عملیات در این حساب ها تا زمانی که صاحبان آن‌ها کد ملی ارائه نکنند، متوقف شده است.
البته رئیس‌کل بانک مرکزی هم گفته بود که از این ۳۸ میلیون، ۳۰ میلیون شناسایی شده و ۸ میلیون شناسایی نشده، هستند. این در حالی است که الزامات مبارزه با پول‌شویی برای کل نظام بانکی لازم‌الاجراست و باید دارنده تمامی حساب ها از هویت قابل شناسایی برخوردار باشند.
به اعتقاد برخی کارشناسان و مدیران بانکی، معلوم نبودن مشخصات صاحبان این حساب‌ها که عمدتاً مربوط به سال‌های خیلی دور است، می‌تواند در مواردی موجبات ایجاد فضایی برای پول‌شویی یا برخی تخلفات دیگر در شبکه بانکی شود.
هدایت گردش‌های مالی به سمت حساب‌های اجاره‌ای
همچنین سیدحمید حسینی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه در همه جای دنیا برای مبارزه با فساد سعی کرده‌اند که از سامانه‌های فناوری اطلاعات و دولت های الکترونیک استفاده کنند، افزود: در ایران، سازمان های مختلف در حال راه‌اندازی درگاه های مجازی هستند که به شفافیت اقتصاد و تسهیل کسب و کار کمک می‌کند.
وی اضافه کرد: در ایران از آنجا که سامانه‌های نرم‌افزاری یکپارچه نیست، هر تصمیمی که گرفته می‌شود بلافاصله بخشی از افراد جامعه که با اقتصاد غیررسمی زندگی می‌کنند، با سوءاستفاده از نقاط ضعف سامانه‌ها، کار خود را پیش می‌برند.
حسینی گفت: در شرایط کنونی که وزارت اقتصاد اعلام کرده است حساب‌های بانکی را رصد خواهد کرد و گزارش معاملات بالای ۱۰۰ میلیون باید به این وزارتخانه ارسال شود، عده‌ای حساب های اجاره‌ای به نام دیگران باز کرده‌اند.
وی افزود: زمانی پزشکی حساب به نام منشی خود افتتاح می‌کرد اما اکنون کار فراتر از این است و افرادی که درجات پایین شرکت ها فعالیت می‌کنند به نامشان حساب باز می‌شود و سعی می‌کنند گردش‌های مالی در این حساب ها صورت گیرد تا اگر روزی وزارت اقتصاد رسیدگی کرد، به صاحبان اصلی حساب دسترسی نداشته باشد.
حسینی گفت: نتوانستیم در اقتصاد، کار را به درستی انجام دهیم، از این رو باید سازمان ها را پیچیده کنیم؛ زیرا افراد پیچیده، به سادگی از سازمان های ساده ما سوء استفاده می‌کنند. تلاش می‌شود اقتصاد غیررسمی کشور به اقتصاد رسمی تبدیل و شفاف شود اما افرادی داریم که با حداقل‌ها در جامعه زندگی می‌کنند و این امکان وجود دارد که تعداد زیادی از حساب های بانکی به راحتی به نام این افراد افتتاح و سوء استفاده شود.
به هرحال به نظر می‌رسد هرچند اقدام سازمان امور مالیاتی را می‌توان یک اقدام مؤثر در جهت دریافت مالیات از بخش‌های غیرشفاف اقتصاد ایران ارزیابی کرد، اما باید در نحوه اجرای آن نیز دقت لازم به عمل آورده شود تا باز هم عده‌ای با روش‌هایی همچون حساب‌های اجاره‌ای یا خرید و فروش حساب‌ها از افراد کم‌سواد یا مستقر در مناطق محروم، سوءاستفاده نکنند و فرار مالیاتی نداشته باشند و بار تأمین مالیات مورد نیاز دولت را به دوش عده‌ای بیندازند که عمدتاً، بخش‌های شفاف جامعه اقتصادی ایران هستند.